وزير التنمية : تسوية وضعية عمّال الحضائر رهينة تحقيق النمو و دفع الاستثمار

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي،اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2017 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إن تحقيق النمو ودفع الاستثمار يبقى السبيل الوحيد لدفع التشغيل وتمكين عملة الحضائر من تسوية وضعياتهم.
وأفاد عبد الكافي، أن الحكومة وضعت لجنة على مستوى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، باعتبارها المشرفة على هذا الملف، للنظر في ملف عملة الحضائر مستبعدا امكانية الترسيم باعتبار تزايد الضغوطات على المالية العمومية ولا سيما على مستوى التاجير العمومي.
واقر بأن الحضائر تعتبر منظومة تشغيل هشة تم احداثها كآلية للتدخل الظرفي قبل سنة 2011 غير انها تحولت بعد سنة 2011 الى آلية للتخفيف من الضغوطات الاجتماعية.
وأشار الى ان عدد عملة الحضائر قد تزايد بشكل كبير بعد الثورة ليبلغ سنة 2012 حوالي 80 الف شخص تقدم لهم منح بقيمة 203 مليون دينار تصرف على ميزانية الدولة.
وأضاف عبد الكافي أنه تم تسوية ملفات كل العملة ما بين 2000 و2010 و التخفيض في عددهم الى 55 الف عامل بعد حذف كل الاشخاص المستفيدين من منظومات اخرى على غرار برنامج العائلات المعوزة.
وبيّن ان الحكومة قد قررت ايقاف العمل بهذه الآلية بعد الترفيع في المنح التي يتمتع به هؤلاء الى الاجر الادنى الصناعي فضلا عن تمكينهم من التغطية الاجتماعية و تمتيع من تجاوز منهم سن الستين ببرنامج العائلات المعوزة وبطاقة علاج مجانية.