وزير الداخلية: كل من سيثبت أنه قام بتجاوز خلال أحداث محكمة بن عروس سيتحمل مسؤوليته

أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن الأبحاث الإدارية المتعلّقة بالوقفة الاحتجاجية التي نفّذتها مجموعة من الأمنيين أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس جارية وتتكفّل بها التفقّدية، وأشار إلى وجود تنسيق مع وزير العدل في هذا الشأن، مشددا على أن كلّ من سيثبت أنه قام بتجاوز "سيتحمّل مسؤوليته"، وفق تعبيره.

وقال براهم، في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع مغلقة اليوم الإثنين في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، "مبدئيا .. الأحداث كانت تلقائية وعفوية، والوقفة الاحتجاجية كانت للتعبير عن موقف من قرار القاضي .. لكنّ القضاء مستقل ونتفهّم موقفه من ذلك".

وأوضح أن الوزارة بصدد التحدّث مع النقابات لعدم تكرار مثل هذه التصرّفات والمحافظة على العلاقة الطيبة مع السلطة القضائية ومختلف القطاعات لتكون الاحتجاجات سلمية بما يكفله القانون والحق النقابي.