وزير المالية: وجدنا أنفسنا في وضع لا يمكنّنا من مزيد تأجيل الاصلاحات

اعتبر وزير المالية، رضا شلغوم، "أنّ قانون المالية لسنة 2018، لا يتضمن أيّ اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات" مذكرا بأنّ "التّرفيع في المعاليم الديوانية لا يشمل لا مدخلات الانتاج ولا التجهيزات التي تظل معفاة من هذه المعاليم".

وقال شلغوم، خلال لقاء حواري نظمه، اليوم الثلاثاء، مجلس الغرف المشتركة حول قانون المالية لسنة 2018"، "كان من الصعب لأيّ وزير مالية، أن يقبل بتمرير قانون مالية مثل قانون هذه السنة، كما لم يكن لأيّ وزير مالية، أن يرغب في ان يرث وضعية صعبة كمثل وضعية المالية العمومية اليوم".

وتابع الوزير ردا على ممثلي الغرف، الذين اشتكوا، اساسا، من عدم استقرار الاطار الجبائي وتصاعد الضغط الجبائي على المؤسسات، "لقد وجدنا أنفسنا في وضع لا يمكنّنا من مزيد تأجيل الاصلاحات التّي كان يتعين إقرارها منذ عدّة سنوات، خاصة ازاء تداين يناهز 70 بالمائة وعجز جاري في حدود 10 بالمائة، لم تتمكن الاستثمارات المباشرة من تغطيته، علاوة على التحذيرات الشهرية الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في ما يخص نقص السيولة، ".