وقفة احتجاجية لقوات الأمن الداخلي أمام مجلس النواب بباردو

نفذت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتونس اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب، وذلك على "خلفية الاعتداءات المتكررة التي طالت رجال المؤسسة الأمنية منذ الثورة إلى حد اللحظة"، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم النقابة يوسف الضاوي لوات.

وتتمثل أهم مطالب هذا التحرك الاحتجاجي الذي يتزامن مع شروع لجنة التشريع العام بمجلس النواب في النظر في مشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح" بالاستماع إلى عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني، في تجديد الدعوة إلى "سن قانون يحمي قوات الأمن الداخلي"، وفق نفس المصدر.


واعتبر الضاوي أن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام "قدّم كي لا يمرر وهو حق يراد به باطل" بحسب تعبيره، مبينا أن "هذا المشروع الذي تقدمت به سلطة الإشراف يتضمن فصولا غير دستورية تحد من الحريات العامة والخاصة وتضرب حرية العمل النقابي".


وأشار إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تقدمت بمقترح قانون دستوري يحمي الأمنيين ولا يتعارض مع الحريات وذلك بعد التشاور مع العديد من مكونات المجتمع المدني وبرعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا من جهة اخرى على ضرورة صياغة قانون يجرم الاعتداءات على الأمنيين أثناء قيامهم بمهامهم و حماية عائلاتهم بالنظر إلى أن التهديدات التي تطالهم جميعا فضلا عن حل مسالة انقطاع جراية الأمني بعد استشهاده.


يذكر ان قانون زجر الاعتداءات على الامنيين، في صيغته الواردة على مكتب مجلس نواب الشعب، اثار جدلا وتجاذبا بين الأطراف السياسية ولقي رفضا لدى أغلب مكونات المجتمع المدني، خاصة في ظل إصرار الهياكل النقابية الأمنية على تمريره.