وزارة الرياضة: تحرش جنسي، استيراد أسلحة وتبيض أموال في عدد من الجامعات
وجاء في بلاغ الوزارة وجود خروقات خطيرة في بعض الجامعات ابرزها تحرش جنسي، استيراد أسلحة وتبيض أموال في عدد من الجامعات الرياضية.
وأكدت الوزارة في بلاغها على احترامها لمبدأ استقلالية القرار الرياضي و النأي بنفسها عن كل التجاذبات، وعدم التدخل الا في الحالات التي يضبطها القانون وخاصة عند تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة و موصوفة.
وأضافت أنها تستمد كل القرارات الصادرة عنها من نتائج تقارير أنجزها متفقدون محلفون عاينوا خلال مهامهم تجاوزات ملموسة وخطيرة حرصت على عدم نشر تفاصيلها للرأي العام احتراما للأشخاص وعائلاتهم.
وفي ما يلي التجاوزات الصادرة من بعض الأشخاص أو من بعض الجامعات عددها (6) وفق بلاغ الوزارة:
- شبهات ومؤيدات جدية في تزوير قانون أساسي ووثائق رسمية في إحدى الجامعات .( قضية جزائية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
- وجود مؤيدات جدية لتهم بالتحرش الجنسي بموظفة مؤيدة بشهادات ممضاة ومسجلة لدى المصالح المختصة للوزارة وبمحادثات الكترونية مخزية ومخجلة .( الوزارة بصدد القيام بالإجراءات الضرورية لإحالة الملف إلى القضاء ) .
- صرف أموال حولتها الوزارة في غير النشاطات التي خصصت إليها وإستغلالها من قبل رئيس الجامعة أو أعضائه في مصالح شخصية حيث تملك وثائق تبين انتفاع بعض هذه الاطراف بكراء سيارات خاصة لفترة طويلة على إمتداد السنة تستخدم لأغراض شخصية ، كما ضبطت اللجنة وثائق اقتناء هواتف جوالة وتسديد مصاريف شخصية أخرى.
- سجلت التقارير اختفاء مبالغ من خزائن بعض الجامعات دون أية مؤيدات صرف لأموال المجوعة الوطنية التي حولتها الوزارة إلى الجامعة .
- عدم استجابة بعض الجامعات لطلبات الوزارة في تقديم مؤيدات صرف أموال المجموعة الوطنية .
- تعطل نشاط جامعة رياضية وغلق مقراتها خلال أشهر دون تقديم تبريرات.
- عدم التزام بعض الجامعات بضرورة تعيين مراقب حسابات وفق التشاريع الجاري بها العمل.
- أثبتت التقارير وجود حالات تضارب مصالح موصوفة لدى بعض الجامعات .
- عقد جلسة عامة لإحدى الجامعات رغم معارضة الوزارة كتابيا .
- خرق القانون الأساسي للجامعة وعدم الإمتثال لمختلف نصوصه .
- عدم عقد بعض الجامعات لاجتماعات دورية كما ينص على ذلك القانون الأساسي وصرف اعتمادات مادية لتنظيم او المشاركة في تظاهرات دون مصادقة المكتب الجامعي أو الإدارة الفنية وما يترتب عن ذلك من مصاريف تفتقر الى مؤيدات قانونية.
- شبهة تكوين وفاق وتبيض أموال من خلال استيراد أسلحة ومعدات رياضية وبيعها لاحقا .( قضية جزائية تخص جامعة رياضية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
- غياب كلي للمعطيات المتعلقة بالمداخيل الذاتية لبعض الجامعات .
- عدم توفر كشوفات الحسابات البنكية لسنة محاسبية كاملة بالنسبة لإحدى الجامعات .
- تثقيل فواتير شخصية على ميزانية الجامعة بالنسبة لبعض الجامعات .
- وجود بعض التحويلات المالية في شكل منح دون وجود لمبررات أو مؤيدات قانونية لصرف هذه المنح ولأحقية المنتفعين بها .
- حصول إحدى الجامعات على ترخيص لصرف عملة على أساس صرف هذا المبلغ لتغطية مصاريف مهمة بالخارج لكي يتبين فيما بعد عدم القيام بالمهمة أو عدم صرف المبلغ نظرا لتغطية المصاريف من جهة أخرى ، دون أن تستظهر الجامعة بمؤيدات صرف ودون وجود ما يفيد ارجاع هذه الأموال إلى خزينة الجامعة المعنية .
كما تستغرب الوزارة استماتة رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في الدفاع عن بعض المسؤولين الذين تتعلق بهم شبهات وقرائن جدية لفساد أخلاقي أو إداري ومالي إستوجبت من المصالح المختصة بالوزارة القيام بما يتعين إداريا لكي يتم لاحقا إحالة الملفات التي ترتقي إلى الجرائم الجزائية على أنظار النيابة العمومية.
وقالت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أنها ستواصل الاضطلاع بواجبها الرقابي وتقديم الإقتراحات وإتخاذ القرارات المناسبة في إطار الجمع بين احترام استقلالية القرار الرياضي واحترام توجه الدولة في المواجهة الجدية لملفات الفساد.
