تبرورة ... الإرادة والجرأة ...... مفاتيح تجاوز التعطيل

وهكذا تعرضت المداخلات لكل الإشكالات الإجرائية والقانونية والمالية التي تعرقل تقدم مشروع رغم بقاء الاشكايات الفنية التي يعد التعامل معها أسهل .

لقد تم اختيار مشروع تبرورة سنة 2014 من أفضل المشاريع الحضرية في المتوسط من طرف الإتحاد من أجل المتوسط وتم إنفاق حوالي 200 مليون دينارا لإصلاح المنطقة وإزالة التلوث اللي أصاب ساحل صفاقس الشمالي وقضى على البحر والأرض واثر بصورة كبيرة على التخطيط العمراني للمدينة ومنذ انتهاء تلك المرحلة الاولى لم يسجل أي تقدم على الواقع بل تعددت اللقاءات والدراسات والتصورات ولكن التعمير لم يبدأ فشل مقاربة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اقر المجلس الوزراري المنعقد في 18 جانفي 2016 اعتماد فرضية انجاز المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن ثم جاء طلب العروض الاول سنة 2016والثاني سنة 2017للتعبير عن الرغبة في المشاركة لاختيار مستثمر ولكن طلبي العروض كانا غير مجديين .

ورغم مرور 4 سنوات على ذلك الفشل الا أن وزارة الإشراف لم تبحث عن صيغ أخرى وتصورات جديدة قد تساعد على تجاوز ذلك الفشل وهو ما كبّل القائمين على المشروع وجعلهم غير قادرين على الدفع به .

لقد تمسك المسئولون المركزيون بمسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم هيناتها كطريقة وحيدة للتقدم إضافة الى السعر المشط جدا للأرض و كان الدولة أصبحت تضارب بالأرض لتحقيق أرباحا مالية متناسية ان مشروع تبرورة هو في الحقيقة رد الاعتبار لجهة دفعت كثيرا ضريبة التلوث وانه الأوان لتعويضها على 4 عقود من المعانات .

ورغم مرور 6 سنوات على إصداره فان قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2015 لم يحقق الأهداف المرجوة منه ولم يقع إلى حد اللحظة تمويل أي من المشاريع المبرمجة بهذه الصيغة .فقد تبين ان هذا القانون مكبل للمستثمر اكثر من أي يكون حافزا له وهو ما جعل السيد نزار يعيش وزير المالية السابق يصف القانون خلال مداخلته في منتدى الديوان بان مخيب للآمال وكيف تم في السنة الماضية إصدار بعض التشريعات المكملة له للتخفيف منه وتشجيع المستثمرين وتغيير المقاربة باتجاه تحقق شراكة رابحة للطرفين وهو ما لم يتوفر الى حد ألان.

إحالة ارض المشروع للشركة هو الحل

يحتوي مشروع تبارورة على إمكانات ضخمة من حيث الامتداد والموقع وهو يمسح أكثر من 420 هكتار مساحة خام و تصل الى حوالي 300 هكتار بعد طرح مساحة المنتزه الحضري 55 هكتار والمساحات المخصصة للطرقات .

وأمام الشلل الذي هو عليه الآن بات من المؤكد البحث سريعا على مقاربة جديدة من بينها إعادة النظر في سعر المتر مربع . وعدم الاقتصار على كلفة العقار فقط عند تسويق المشروع والأخذ بعين الاعتبار التكاليف المالية و تكاليف أدوات الإنتاج للمستثمر الذي يريد أن يساهم في الانجاز مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات الضرورية للازمة للحفاظ على مكتسبات المجموعة الوطنية ويقوم المقترح الثاني على التخلي عن الأرض لفائدة الشركة بالدينار الرمزي او الرفع من رأس مال الشركة بأرض المشروع .

وبالتوازي اعتماد تمشي الانجاز عبر أقساط نظرا لعدة اعتبارات قد تساعد على الانطلاق فيه و اعتماد تنقيح القانون الأساسي الحالي للشركة لتتحول من شركة دراسات الى شركة انجاز واستثمار .

قطب تنموي متوسطي وافريقي

ما غاب إلى حد ألان بخصوص تبرورة هو الرؤية العامة للمشروع ارتباطا بالإمكانات التي تتوفر في مدينة صفاقس والتي تعد العاصمة الاقتصادية الثانية في البلاد و استغلال قدرات المدينة حتى تصبح قطبا متوسطيا مهما بفضل ما قد يوفره المشروع من إمكانات من حيث المساحة والموقع وطول الشاطئ والتي تتجاوز 6 كلم . فتبرورة يمكن ان تصبح مجموعة منصات واحدة للتعليم العالي موجه لإفريقيا وأخرى للصحة وثالثة للذكاء الصناعي ورابعة للسياحة والثقافة .فصفاقس لها كل الإمكانات لتحتضن مثل هذه ا لمنصات .

الإرادة السياسية والجرأة

وعلى عكس ما يعتقد البعض ورغم كل المصاعب التي تمر بها بلدنا فان الوقت الحالي يسمح بالنهوض بالمشروع فلقد تبين من خلال تجربتي مشروع البحيرة والقطب التكنولوجي بسوسة أن الإرادة والجرأة السياسية هي الوحيدة القادرة على الشروع في الانجاز التي لها تداعيات مهمة على تحريك العجلة لاقتصادية والإبعاد الاجتماعية و البيئية في الجهة وفي البلاد ككل .

الموعد مع التاريخ فرصة يجب أن تقتنص

حافظ الهنتاتي