الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 8

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

صفاقس

صفاقس : مكونات المجتمع المدني بعقارب تطالب منير اللومي بالاعتذار

05 20:44 2021 أكتوبر
615cb85e0851d615cb85e0851e.jpg
طالبت مكونات المجتمع المدني بمعتمدية عقارب، أثناء جلسة بمقر البلدية للنقاش مع أعضاء المجلس البلدي حول مقترح إضافة شبه خانة صغيرة بمصب القنة، رئيس بلدية صفاقس منير اللومي بالاعتذار، وفق ما أفاد به الناشط بالمجتمع المدني عبد الحليم بن عبد الله لمراسل ديوان أف أم بالجهة

واعتبر بن عبد الله أن تصريحات اللومي الأخيرة في بعض وسائل الإعلام مستفزة و بها مساس بأهالي عقارب، وفق قوله.

وطالب النشطاء بجبر الضرر على الأضرار الناتجة عن الروائح الكريهة والغازات السامة طيلة 13 سنة مما تسبب في إصابة العديد من الأطفال والمواطنين بأمراض مختلفة، وفق المصدر ذاته.

وأكد الناشط تمسك اهالي المنطقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 كأخر أجل للغلق النهائي للمصب مثلما تم الاتفاق عليه سابقا.

ويشار إلى أن كل من الخبير البيئي حمدي الشبعان والخبيرة مريم العايدي اقترحوا، خلال زيارة مساء اليوم إلى المصب الجهوي للنفايات بالقنة بعقارب بحضور مسؤولين بالجهة، إضافة شبه خانة على مساحة حوالي 9000 م مربع  لقبول حوالي 80 الف طن لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2021 بكلفة 170 الف دينار

 

آخر الأخبار

منذ دقائق 9

سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكباريه من ولاية تونس، على مدى كامل اليوم الأحد 28 جوان 2026 غلق مراكز ومكاتب الاقتراع في التوقيت المحدد دون تسجيل استثناءات

منذ دقيقة 35

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، يوم 26 جوان 2026، قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فج الرويسات من معتمدية الشبيكة، تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من ولاية القيروان وذلك في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ، وفق ما أوردته وزارة الصحة اليوم الأحد

منذ دقيقة 55

أكدت ممثلة وزارة المالية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الاسبوع المنقضي، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمول