منير اللومي: بلدية صفاقس سترُد على تقرير محكمة المحاسبات

وأضاف اللومي أن هذه الخسائر والاخلالات نُسبت كلها للمجلس البلدي الحالي مؤكدا أن المجلس سيقوم في إطار التفاعل مع تقرير محكمة المحاسبات بالرد على ما تضمنه معتبرا أن بعد الاخلالات تتقاسمها بلدية صفاقس مع أجهزة اخرى على غرار ''وزارة المالية والداخلية'' في علاقة بتنفيذ القرارات واحصاء العقارات والاستخلاصات.

كما أوضح اللومي أن الفريق الرقابي الذي تناول هذا الموضوع قام بالاتصال به فور تنصيب المجلس البلدي الحالي وطلب منه تذليل بعض الصعوبات لتسهيل مهمته مؤكدا أنه قام بكل ما يلزم لتسهيل مهامه .

وبين اللومي أن المجلس البلدي الحالي تفاعل مع المحكمة ايجابيا حتى يقوم بدوره لايجاد الحلول ووضع الاليات لتلافي وتجاوز هذه الاخلالات خلال مدته النيابية. 

يذكر أن محكمة المحاسبات كشفت في تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثون لسنة 2020 ان بلدية صفاقس حققـت خلال الفتـرة 2013-2018 مـوارد مالية تقدر بـ 239 مليون دينارا الا ان عدم حرصها علــى تحييــن قواعــد البيانــات للمطالبيــن بالآداء وعــدم رقمنــة التصــرف في الشــؤون العقاريــة والماليــة علاوة علــى النقــص فــي التنســيق مــع القباضــة البلديــة ّ تسببت في عدم تثقيـل مـوارد لا تقـل عن 6.707 مليون دينار خلال نفـس الفتـرة والتفويـت فـي إمكانيـة اسـتخلاصها وبلغت جملة الخسائر المالية حوالي 28 مليون دينار وفق نفس التقرير.