البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية : نسبة النمو في تونس ستبلغ 2.6 % سنة 2020
وفسّر البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ نسق النمو (1.5 بالمائة) بتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ولا سيما بسبب حالة عدم اليقين التي حفت بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في سبتمبر واكتوبر 2019".
وعرف الاقتصاد التونسي، استنادا الى نفس التقرير، نموا اكثر تباطؤا في السداسي الاول 2019، ليصل الى 1.2 بالمائة. ويعزى هذا التباطؤ، اساسا، الى الانخفاض المسجل في الصناعات المعملية والاستخراجية، رغم انتعاشة الخدمات التجارية (اساسا السياحة وخدمات الاتصال والخدمات المالية) والفلاحة".
"ورغم تراجع نسبة التضخم من 7.7 بالمائة في جوان 2018 إلى 6.7 بالمائة في سبتمبر 2019، إلا أنها تبقى في مستويات مرتفعة وظلت أسعار المواد الغذائية والسجائر من أهم عوامل التضخم، في حين أن تحسن قيمة الدينار التونسي والسياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي التونسي، ساهمت في التحكم في الضغوطات التضخمية".
وتوقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، خلال سنة 2020، "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وحيوية اكبر في نسق الاصلاحات بعد استكمال الانتخابات. وسيتجسد ذلك وبشكل جلي من خلال تحسن الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ليترفع النمو إلى 2.6 بالمائة".
كما تطرق البنك، أيضا، "إلى إمكانية تطور الإنتاج والنمو المتأتي من استعادة الثقة بعد انتقال ديمقراطي ناجح". محذّرا، في الآن ذاته، من " المخاطر التي قد تتأتى من تحركات احتجاجية اجتماعية اقتصادية محتملة، والتي قد تؤدي الى اضطراب الانتاج وتباطئ نسق الاصلاحات، باعتبار التركيبة السياسية الجديدة وانخفاض النمو في أوروبا".
ويتوقع التقرير الأخير للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية، على نطاق اوسع، معدل نمو في حدود 2.4 بالمائة سنة 2019 في جميع البلدان التابعة للبنك مقابل 3.4 بالمائة سنة 2018.
كما يتوقع البنك انتعاشة بنسبة 2.9 بالمائة سنة 2020، أي بمراجعة طفيفة نحو الانخفاض مقارنة بتقديرات بنحو 3 بالمائة في ماي 2019 وبمعدل أقل بكثير من معدل النمو المسجل سنة 2017 والبالغ 3.8 بالمائة.
