النهضة تدعو إلى استئناف المسار الديمقراطي "المعطّل" منذ 25 جويلية
واعتبرت الحركة أن اعتماد الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ مختلف المشاكل معبرة عن انشغالها حول التمديد "غير الدستوري" للإجراءات الاستثنائية.
وعبرت النهضة عن انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية، وفق نص البيان.
وأكدت حركة النهضة حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة.
وطالبت الحركة بوضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين، وفق البيان ذاته.
وجددت النهضة تمسّكها بموقفها الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق.
