زهير المغزاوي : 'المتباكون على المحكمة الدستورية كانت لديهم فرصة لإرسائها '

وأضاف المغزاوي أن الموضوع سيكون محل جدل كبير في الساحة السياسية في الفترة القادمة.

وبين الأمين العام لحركة الشعب أن الكتلة الديمقراطية صادقت على بعض التعديلات مثل الغاء عبارة تباعا الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية ، و كذلك وافقت على  عدم تقديم الكتل مرشحين للمحكمة الدستورية فيما كانت ضد المصادقة على المرشحين بالأغلبية المعززة ب 131 صوتا في صورة عدم نيلهم الأغلبية المطلوبة 145 صوتا لأن جوهر المحكمة الدستورية هو التوافق الكبير ، حسب قوله.

وتابع قائلا: بالنسبة للمتباكين على المحكمة الدستورية كانت لديهم فرصة حقيقية لإرساء المحكمة منذ سنة 2014 ولكن لم يكن لديهم وقتها رغبة وإرادة لتشكيل المحكمة.

 واعتبر الأمين العام لحركة الشعب أن البلاد تعيش اليوم على وقع أزمة أخرى مركبة سياسية و اقتصادية و اجتماعية و دستورية مضيفا: مع الأسف الشديد نحن نتقدم في الطريق الخاطئ و المسدود' .

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام  أمس السبت بردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الى البرلمان بعد تنقيحه في 25 مارس 2021 بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.