عضو بهيئة مكافحة الفساد:"الهيئة تحت تصرف الداخلية والملفات ستبقى معطلة"
وعبّر العضو بالهيئة عن تخوفه من الاطلاع على أسرار المبلغين عن الفساد والمصرحين بمكاسبهم وغيرهم من الذين منحوا ثقتهم إلى الهيئة.
واعتبر غاليّ ان الملفات المودعة بالهيئة والمحالة من طرفها على القضاء ستبقى معطلة بعد قرار الغبق.
وبلغ عدد الملفات التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد على القضاء، منذ مارس 2016 إلى 2021، أكثر من من 900 ملفن وفق المصدر ذاته.
وأضاف أمين غاليّ أنه في صورة ما طلب القضاء مدّه بمعطيات جديدة سيتعذّر الحصول عليها مما سيعطّل إتمام إنجاز هذه الملفات، حسب رأيه.
ويشار إلى أن الهيئات العموميّة المستقلة، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص ولهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة، عبرت عن رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه.
