نبيل حجّي: 19 نائبا وردت فيهم طلبات لرفع الحصانة
ونفى حجّي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، ما صرّح به النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب، مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام و الاتصال، والذي اشار الى إن مجلس نواب الشعب لم يتلق أي مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب.
وقال النائب نبيل حجّي انه كان قد "توجه بمطلب للنفاذ إلى المعلومة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وبعد مماطلة كبيرة وتجاوز الآجال القانونيّة أفاد رئيس المجلس في ردّ كتابي بأنه ورد على البرلمان 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 ومطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية".
واضاف النائب عن الكتلة الديمقراطية ان "الرد الكتابي لرئيس البرلمان كانت فيه ايضا مغالطة، نظرا إلى أنه تم توجيه مطلب للنفاذ للمعلومة بخصوص الموضوع نفسه (طلبات رفع الحصانة عن نواب) ، لوزارة العدل وكان ردّها مختلفا، حيث كشفت وزارة العدل وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نواب منذ الدورة البرلمانية 2014 إلى حدّ تاريخ الرد على المطلب (15 أفريل 2021). وبيّن حجّي أن 9 نواب فقط لم يتمسكوا بالحصانة.
ولاحظ أن الرد الذي ورد من وزارة العدل، كشف وجود 4 مطالب رفع حصانة مقدمة في نائب واحد و 3 طلبات رفع الحصانة في نائب آخرو مطلبين يتعلقان بنائبين اثنين لكل منهما ومطلب واحد لبقية العدد من النواب.
وشدّد حجّي على أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على طلبات رفع الحصانة توجه آليا إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة ولا تعرض على مكتب المجلس، مؤكدًا أن اللجنة المذكورة لم تتلق أي مطلب رفع حصانة على الرغم من مراسلة وزارة العدل للبرلمان ممّا يعني أن رئيس البرلمان خالف القانون ولم يوجّه المراسلة للجنة المختصة.
يشار الى أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اصدر اليوم الخميس بيانا طلب فيه من البرلمان "افادة الراي العام بشان ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة " عن عدد من النواب
وكان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، اكد "عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان".وقال في تصريح مساء امس الاربعاء ل"وات" ان "البينة على من ادعى، ولا وجود لأي طلب رسمي في ذلك".
وات
