ياسين العيّاري يقترح الطعن في القانون الجديد للمحكمة الدستورية

وعبر العياري عن استعداده لاعداد العريضة وأن  يكون  أول الممضين عليها مبينا أنها ستستند الى المطاعن التي قدمها رئيس الجمهورية في رده للقانون، بما أن القانون لم يتغير و عاد بنفسه بعد القراءة الثانية.

وأضاف ' إذا كانت المطاعن المقدمة من الرئيس حقيقية، ستنظر فيها الهيئة مطعنا بمطعن و تعيده للمجلس للإصلاح و إن كانت الإصلاحات مستحيلة لإنقضاء الآجال كما ذهب إليه الرئيس، يقبر ...أما إذا كانت المطاعن غير وجيهة، ينتهي الجدال و الخلاف برأي مختصين خول لهم الدستور النظر في الدستورية من عدمه' .

يشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق عشية أمس الثلاثاء على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض.

يذكر أن  رئيس الجمهورية قيس سعيد ردّ مشروع القانون للبرلمان و علّل ذلك بجملة من الحجج أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 و التي تنص على أنه '...يتم في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.