البرلمان يناقش مقترح قانون لإحداث صنف جديد في قطاع النقل البري مخصص لنقل العملة الفلاحيين

يبادر بطرحه 10 نواب في ظل تنامي ظاهرة وفاة العاملات الفلاحيات جراء حوادث المرور القاتلة.

ويدخل المقرح تعديلا، على الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بنظام النقل البري، يفضى الى إضافة مطة سابعة في آخر الفصل 21 من القانون ، تعرف خدمة نقل العملة الفلاحيين على أنها "خدمة لنقل العملة سواء كانوا قارين و موسميين او طارئين يؤمنها شخص طبيعي أو معنوي في حدود الولاية أو خارجها وتضبط بحساب المقعد والمسافة المقطوعة

".

وأخضع مقترح التعديل تعاطي هذا التخصص من قبل أصحاب العربات التي لا تتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق، الى ترخيص من قبل الوالى أو وزير النقل الى الشخص الطبيعي وفق مقتضات الفصل 23، في حين يتم اسناد استغلال رخصة نقل العملة على متن عربات يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق الى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على اساس قواعد المنافسة.

ويرجع النواب المبادرون بهذا التنقيح القانوني الى أهمية المرأة في القطاع الفلاحي ومواجهتها صعوبات في النشاط تتعلق بغيات التأمين والتغطية الإجتماعية وسوء ظروف النقل في ظل أرقام تشير الى وفاة 98 عاملة في القطاع الفلاحي خلال سنة 2015 بفعل حوادث المرور.

وخلف حادث اصطدام سيارة تقل عاملات فلاحيات وعربة خاصة بمنطقة السبالة (ولاية سيدي بوزيد) يوم 27 أفريل 2019 زهاء 13 ضحية أغلبها من النساء العاملات موجه من ردود الفعل التي دعت الى توفير التأمين للنساء العاملات من خلال تطبيقة "احميني " وتقنين عملية نقلهن بشكل آمن.