التحوير الوزاري : قيس سعيّد يتمسّك بموقفه

وشدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.

وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.

وكان رئيس الجمهورية اشار خلال اشرافه  على آخر اجتماع  لمجلس الامن القومي إلى أنّ بعض  المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، "لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري".

وتساءل سعيد "كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس الحكومة السابق قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب قضية تتعلق بتضارب المصالح، في حين يتم اقتراح من تعلقت به قضية فساد ومن له شبهات في تضارب المصالح"

يشار الى أن كل الوزراء الجدد في حكومة المشيشي نالوا ثقة مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تم عقدها مؤخرا فيما لم يباشروا مهامهم بعد بسبب عدم تحديد رئاسة الجمهورية موعدا لأدائهم اليمين الدستورية.