المشيشي: تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها ووجب التعجيل في تركيز المحكمة الدستورية
وتحدث المشيشي على مسألة التحوير الوزاري الذي أدخله على الحكومة بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب، إلاّ أنّهم لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية.
وشدد المشيشي على أن المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة.
وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال.
يشار الى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، عقد اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021،اجتماعا مع عدد من الخبراء وأساتذة القانون.
ويأتي هذا اللقاء للاستئناس برأي هؤلاء الخبراء والأساتذة، حول الإشكال القانوني المطروح فيما يتعلق بالتحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد صرّح مؤخّرا أنه غير مستعدّ للتراجع عن المبادئ، بخصوص أداء بعض الوزراء الجدد في التحوير الوزاري لليمين الدستورية، سيما من تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح.
