الهيئة الوطنية للمحامين تعبّر عن تمسّكها بمبادئ الجمهورية المكرسة بدستور 2014
وأعلن عن إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية بالاشتراك مع كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنيّ تتضمّن خارطة طريق تضمن البناء الدستوريّ للمؤسسات وإقرارالإصلاحات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة الضّروريّة لتجاوز الأزمة الراهنة.
وأشار الى مساندته لجميع الاحتجاجات والتحركات السلميّة الرامية للمطالبة بالتّشغيل والتنمية والكرامة محملا الحكومات المتعاقبة والأطراف السياسية الحاكمة كامل المسؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدراج الإصلاحات الضرورية والانحياز لمجموعات الضغط المالية خاصّة بعد المصادقة على قانون مالية لسنة 2021 الذي لا يستجيب لتطلّعات الفئات الفقيرة والهشّة، وفق نص البيان.
واعتبر من جهة أخرى المجلس أن تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير محدد بسبب اضراب القضاة وكتبة المحاكم والذي لم يستثني الإجراءات المرتبطة بالحريات أو تلك المشمولة بآجال مسقطة، يتنافى ومبدأ استمراريّة المرفق ويخلّ بمبدإ النفاذ للعدالة ويشكّل إعتداء على حقوق المتقاضين محملا كامل المسؤولية لكافّة السلط القائمة في ما وصل إليه مرفق العدالة من تعطّل .
جدير بالذكر أن هذا البيان يأتي بعد تعدد الدعوات لحل البرلمان بسبب تفاقم الصراعات داخله و التي وصلت الى حد ممارسة العنف المادي .
