بعد وفاة قاضية بكورونا: جمعية المحامين الشبان تطالب بمقاضاة المصحة

وأفادت الجمعية أن وفاة القاضية نتيجة اصابتها بفيروس كورونا جاءت نتيجة رفض إستقبالها ومعالجتها بإحدى المصحات الخاصة بولاية نابل وإشتراط الحصول على 30 ألف دينار كضمان لذلك .

واعتبرت الجمعية اثر اجتماع طارئ لها ان وفاة القاضية المذكورة تندرج تحت بند "جريمة الإمتناع المحظورعلى معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحظور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة"

ودعت الجمعية السلط المعنية لفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون، مؤكدة أنه سيتم تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة المشار اليها.