تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة بالفخفاخ

ويتكون مكتب اللجنة من التركيبة التالية:

- عياض اللومي رئيسا

- فيصل دربال مقررا

- هشام العجبوني نائبا للرئيس

- المنذر بن عطية مقررا مساعدا

-  حاتم المليكي مقررا مساعدا

وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد اعتبر أن القضاء هو المخول الوحيد للبت في مدى وجود تضارب للمصالح وشبهة فساد في الصفقة التي تم تداولها إعلاميا مشيرا إلى أنه اعطى الاذن للمصالح المختصة من اجل القيام بعمليات تدقيق الى جانب السلطة القضائية والتشريعية اللتان تواصلان اعمالهما من اجل الكشف عن اية تجاوزات او مخالفات في هذا الملف.

ويشار الى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب أكد أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خالف القانون والدّستور بعدم تخليه عن إدارة ثلاث شركات وهو يباشر مهامه رئيسا للحكومة، موضّحا أنّ الفخفاخ راسل الهيئة في 25 جوان 2020 رسميا لتوضيح الأمر، مضيفا أنّ الفخفاخ بين في المراسلة ذاتها أنّه أحال التّصرف في الأسهم في 15 أفريل و22 ماي وتخلى عن عضوية مجلس إدارة إحدى الشّركات في 17 أفريل 2020.

بدوره قال  المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له ان شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما بما يستوجب اعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب