جمعية النساء الديمقراطيات : ضرورة تحديد المدة الزمنية للإجراءات الاستثنائية والتقيد بها

ودعت، في بيان لها، إلى تشكيل حكومة انقاذ مصغرة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف وضمان استقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين مع ضمان محاكمة عادلة وكشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين ( شكري بلعيد ومحمد البراهمي) وتحييد المؤسسة العسكرية وتجنيب البلاد أي انزلاق نحو العنف أو أي نوع من الدكتاتورية.
وشدّدت على ضرورة فتح حوار جديّ تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة واحترام الحريات وتشكيل هيئة استشارية متكونة من منظمات وجمعيات وخبيرات وخبراء لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الاستثنائية فضلا عن ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية .
كما دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع مناضلاتها وشركائها لتحمل المسؤولية في المراقبة والمحاسبة والدفاع عن المكتسبات مهما كانت الاستثناءات، مهيبة بكل أطياف المجتمع التونسي لتحمل المسؤولية في حماية السلم الاجتماعية وحقن الدماء وتجنب كل ما من شأنه الايحاء بالخروج عن الدولة المدنية والقانون والمؤسسات.
ولفتت الجمعية إلى أنها دعت مناضلاتها إلى اجتماع طارئ عن بعد، لتدارس ومتابعة تطورات الوضع السياسي، تم خلاله الاستماع إلى تحليل خلفية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الدولة من الناحية القانونية.
وأضاف البيان أن أغلب المتدخلات أجمعن على أن  '' ما حدث وما أقدم عليه رئيس الجمهورية من مبالغة في تأويل الفصل 80 من الدستور خاصة ما ذهب إليه بتجميد المجلس النيابي كان نتيجة حتمية لتعفن الوضع السياسي وتردي المشهد البرلماني وتهاوي مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الصحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لاستفحال الفساد وإلى شعبية الاختيارات ''.
كما أكدن على ضرورة توخي اليقظة والحذر تجاه الوضعية التي أصبحت تعيشها تونس بعد إجراءات 25 جويلية الجاري وتبليغ رئاسة الجمهورية موقف الجمعية وتخوفها من تغول وهيمنة مؤسسة الرئاسة عندما تجمع بيدها كل السلطات بما فيها رئاسة النيابة العمومية، مشدّدات على أن تخوفاتهن مأتها مواقف سابقة للرئيس كان قد عبر خلالها عن تحفظاته من مسألة المساواة وحقوق النساء
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن يوم 25 جويلية الجاري تجميد مجلس نواب الشعب وكل اختصاصاته لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.