رئاسة الحكومة : تعيين رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد كان في اطار ابعاد الهيئة عن التجاذبات السياسيّة

وأوضحت رئاسة الحكومة أن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأضافت أن 'قرار تعيين القاضي الفاضل  عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد، علما وأنه طبّق بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية  شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016.

يشار الى أن الفصل 19 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 ينص على أنه  ' يعيّن رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة' .

وكان مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبّر أمس عن رفضه لقرار اعفاء شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة نظرا لما اعتبره 'مخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها .'

وطالب المجلس رئيس الجمهورية بوصفه الضامن الأول لإحترام الدستور بإتحاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه 'الإنتهاكات الدستورية الصارخة.'