فتحي السلاوتي: عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد

وأكد السلاوتي في تصريح اعلامي، على هامش، افتتاح ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية بالحمامات، أن التحقيق متواصل بالمندوبية المذكورة وبعدد من المندوبيات الأخرى للتثبت من إمكانية وجود تجاوزات.
ويأتي الاجراء الاداري من طرف الوزارة، ايام قليلة غداة الكشف عن عملية تدليس شملت ادماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.
وكانت تقارير صحفية، قد اعلنت ان فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس وجهت استدعاءات لـ102 معلم وأستاذ نائب من سيدي بوزيد للمثول أمامها على خلفية شبهة فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس، ومن بين المدعوين أساتذة ومعلمين لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا.
ورجحت مصادر بوزارة التربية، أن يكون المنتفعون بالإدماج قد زوروا ودلسوا شهائد تفيد بانهم اتموا شروط التسوية لكن وقع ادراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون.
وقد ذكرت مصادر لوكالة (وات)،ان قطب القضاء المالي والاقتصادي تعهد بهذه القضية ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا الحصول على توضيح حول مستجدات هذا الملف.
وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب لاتفاقية شاملة صدرت منذ سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذي تدرج أسماؤوهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة.