مجلس هيئة مكافحة الفساد يرفض قرار إعفاء رئيسه

كما عبّر المجلس عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور باعتباره 'يمثّل اعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات'
و اعتبر المجلس أن القرار المذكور 'فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة لمدة 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة'
و أضاف مجلس الهيئة في ذات البلاغ ' أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء'
و طالب مجلس الهيئة رئيس الجمهورية بإتحاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لما وصفها بالانتهاكات الدستورية الصارخة، كما دعا الراي العام إلى 'ضرورة التصدي لهذه الممارسات بالوسائل والطرق القانونية حماية للمسار الديمقراطي وضمانا لديمومة واستقلالية الهيئات المستقلة كسلط مضادة داخل النظام الديمقراطي'
كما اوصى المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله

يذكر ان ن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ أقال يوم الإثنين الماضي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من منصبه، و قرر تعيين القاضي عماد بوخريص رئيسا لها

كما يذكر انه صدر  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 577 المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020 مع التنصيص على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير